عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران خواستار بازگشت عوارض صادراتی به صنعت شد و گفت: در شرایط تحریم تبدیل شهرک صنعتی چرم شهر به منطقه ویژه اقتصادی می تواند هزینه‌ها را تا حد زیادی کاهش داده و صادرات را بصرفه کند.

‎ به گزارش اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران، مرتضی طالبی درباره نیازهای صنعت چرم و خواسته‌هایش از مجلس یازدهم عنوان کرد:  در خواست ما از مجلس یازدهم این است که با تصویب قانون یا طی تبصره‌ای عوارض صادراتی وضع شده توسط دولت را برداشته و یا به صنعت بازگرداند.

وی ادامه داد: اعمال عوارض صادراتی از ابتدا اشتباه بود؛ ‌چراکه از پرداخت عوارض با ارز نیمایی باعث افزایش میزان عوارض پرداختی شد و تاثیر منفی خود را بر قیمت کالاها گذاشت و عدم رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی را رقم زد.

به گفته طالبی، مجلس می تواند با وضع قانون عوارض واردات مواد شیمیایی برای تولید چرم و محصولات چرمی را بردارد؛ چراکه میزان مواد شیمیایی ساخت داخل پاسخگوی نیاز ساخت و ساز چرم نیست و از آنجا که 25 درصد از این عوارض جزء درآمدهای دولت محسوب می‌شود به راحتی می توان این مانع را برطرف کرد.

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران یکی دیگر از مشکلات این صنعت را عوارض صادراتی دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز نیمایی صادرکنندگان توان صادراتی خود را از دست داده اند و به اندازه یک کامیون از اجناس خود را باید هزینه عوارض و کرایه حمل کنند و این نیازمند سرمایه بزرگی است که باعث می شود به مرور زمان این صادرکنندگان از بازار خارج شوند.

وی با اشاره به 140 میلیارد تومان دریافتی دولت از محل پرداخت عوارض، تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از محل اخذ عوارض تنها 6 میلیارد تومان را برگشت دهد که توسط بانک عمال (بانک کشاورزی) به 20 میلیارد تومان رسید؛ اما دریافت این وام به قدری با موانع همراه بود که تنها 10 نفر برای آن اقدام کردند و در نهایت تنها چهار نفر توانستند مدارک مورد نیاز و استعلام های مختلف را تهیه کنند.

طالبی ادامه داد: لازم به ذکر است که چهار نفر یاد شده نیز عملاً هنوز هیچ وامی دریافت نکرده اند؛ این در حالی است که کشور ترکیه در این شرایط 50 درصد وام بلاعوض و 50 درصد وام با بهره 2 درصد به صادرکنندگان ارائه میکند.

وی با بیان اینکه در ایران به صادرکنندگان نه تنها وام بلاعوض تعلق نمی‌گیرد، بلکه وامی هم که مربوط به صنعت چرم است با حداقل های ممکن صورت گرفته است، افزود: از مجلس یازدهم خواستار تصویب قانونی هستیم تا بتوانیم مبلغی که بابت عوارض به دولت پرداخت کرده ایم دریافت کنیم.

این فعال حوزه چرم تاکید کرد: هزینه های خرید ماشین آلات این صنعت بسیار بالا است و وامی که تعلق می گیرد در مقابل هزینه واردات این ماشین آلات صفر است و افرادی که قصد خرید دارند نیز در نهایت می توانند ماشین الات دست دوم از کشور ترکیه وارد کنند.

وی همچنین به شرایط شهرک صنعتی چرمشهر اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان محصولات چرمی در این شهرک خرید گران قیمت مواد اولیه است؛ از این رو در صورتی که مجلس مصوبه پیشین در راستای تبدیل این شهرک به منطقه آزاد اقتصادی را تایید و پیگیری کند، می توانند در توان تولید و صادراتی این صنعت موثر واقع شود.

طالبی ادامه داد: در صورتی که این شهرک به منطقه آزاد تبدیل شود مواد اولیه مورد نیاز در داخل تامین شده و از همان شهرک صادر خواهد شد و می توانیم بدون عوارض مواد شیمیایی مورد نیاز را وارد منطقه کنیم در نتیجه قیمت تمام شده کالا به میزان بالایی کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، در این شرایط خریداران بیشتری از خارج کشور وارد خواهند شد و می توان برای این منطقه رونق زیادی ایجاد کرد.