به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران، محمد لاهوتی اعلام کرد: اقتصاد ایران روزهای حساسی را می‌گذراند و طولانی‌شدن دوره تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های دوره‌ای از سوی کشورهای تحریم‌کننده، اقتصاد ایران را در شرایط دشوار و شکننده‌ای قرار داده است.

وی افزود: مجموعه سیاست‌هایی که دولت‌ها طی سنوات گذشته برای مدیریت شرایط متاثر از تحریم، پیش روی بخش واقعی اقتصاد قرار داده‌اند، فشار را بر روی فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی و صادراتی مضاعف کرده است. در واقع، از یک سو فشارهای اقتصادی که جداشدن از اقتصاد دنیا و از دست دادن بازارهای سنتی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر روی شرکت‌های بین‌المللی در تعامل با ایران، به فعالان اقتصادی کشور وارد شده توان بخش واقعی اقتصاد ایران را کاهش داده و از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه‌های تامین مواد اولیه تولید و تجارت و ارسال کالا به بازارهای صادراتی، قدرت رقابت را از تجار ایرانی گرفته است که همه اینها در کنار هم، توان و بنیه اقتصاد ایران را بسیار تقلیل داده است.

لاهوتی ادامه داد: بر این اساس در چنین شرایطی، تسهیل شرایط اقتصادی و مساعدتر کردن فضای کسب و کار از اهمیت دوچندانی برخوردار است و کلید آن هم، در دستان دولت در تعامل با بخش‌خصوصی است. به این معنا که به هر اندازه که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود، دولت می‌تواند با مجموعه سیاست‌های تسهیل‌گر و حمایت‌کننده، مسیر را برای فعالان اقتصادی باز کند تا جریان تجارت مویرگی ایران در بازارهای جهانی و فرآیند ارزآوری برای تامین نیازهای کشور تقویت گردیده و اقتصاد کشور سرپا بماند.

وی افزود: اینجا است که ضرورت تعامل میان بخش دولتی و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش­های مختلف تولید و صنعت از یک سو و مردم از سوی دیگر، فشارهای زیادی را به جهت تحریم­ها تحمل می­کنند، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در حال حاضر به جهت اینکه مشکلات عدیده­ای در شرایط تحریمی، بر اقتصاد کشور تحمیل شده، در کنار تکلیفی که دولت در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تعامل با بخش­خصوصی به دوش دارد، تعامل دولت و اتاق­های بازرگانی را بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌سازد. 

به اعتقاد لاهوتی، مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت باید برای هر گونه تصمیم­گیری خود در عرصه­های اقتصادی، از فعالان اقتصادی و اتاق­های بازرگانی به عنوان مشاوران سه قوه نظرخواهی کند که این امر، ضرورت تعامل هر چه بیشتر دو طرف را می­طلبد. در این میان، به جهت معرفی 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق­های بازرگانی که به نوعی یک سوم از اعضای فعال هیات نمایندگان را در بر می­گیرد، نمایندگان دولتی مکلف هستند که در جلسات اتاق­های بازرگانی حضور یابد و همه اینها به دلیل ارتباط مستقیمی که مدیران دولتی با نمایندگان بخش ­خصوصی و تشکل­ های اقتصادی دارند، می­ تواند منجر به رصد مشکلات فعالان اقتصادی در جلسات اتاق­های بازرگانی شهرستان­ها و اتاق بازرگانی ایران شود تا تصمیمات درستی اتخاذ شده و در عین حال، این تصمیمات به دلیل نظرسنجی از نمایندگان تشکل­ها و فعالان اقتصادی، قابلیت اجرایی و حل مشکل دارند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران اظهار داشت: از آنجایی که به هر دلیلی ظرف 5 ماه گذشته تاکنون، نمایندگان دولتی از حضور در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سر باز زده و در جلسات حاکمیتی همچون شورای گفتگوی دولت و بخش­ خصوصی و کمیته­ های تخصصی که ذیل قوانین مختلف شکل گرفته­ اند، به هر دلیلی حاضر نمی­شوند، عملا ارتباط دولت با بدنه بخش­ خصوصی و اعضای هیات نمایندگان که منتخبان فعالان اقتصادی سراسر کشور هستند، قطع شده که این خود با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ تحریم­ها، تضعیف کننده اقتصاد ایران است.

لاهوتی گفت: از سوی دیگر، این اقدام نمایندگان دولت در سرپیچی از حضور در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را می‌توان به منزله ترک فعل دانست و بر این نکته تاکید کرد که عدم حضور نمایندگان دولت در جلسات ماهانه اتاق بازرگانی ایران و عدم تشکیل جلسات شورای گفتگو، علاوه بر اینکه منجر به افزایش مشکلات اقتصادی شده، غیرقابل توجیه به شمار می­رود؛ چراکه نمایندگان قوه قضاییه و قوه مقننه در جلساتی همچون شورای گفتگوی دولت و بخش­خصوصی حضور می­ یابند و به نظر می­رسد عدم حضور نمایندگان دولت ناشی از برخوردهای سلیقه­ای است که خود نوعی ترک فعل نیز، محسوب می­ شود.

وی معتقد است، به عبارت دیگر، عدم حضور نمایندگان دولتی در جلساتی که در اتاق بازرگانی ایران مطابق با قانون تشکیل می­شود، بر خلاف قوانین مصوب مجلس بوده و تخلف به شمار می­آید؛ ضمن اینکه باید یادآور شد که دولت سیزدهم در شروع به کار خود، یکی از تریبون­های اعلام برنامه­های خود را اتاق بازرگانی ایران قرار داده بود و تعامل مناسبی با فعالان اقتصادی برقرار کرد، به همین دلیل توانست موفقیت­ های خوبی را حاصل نماید و در عین حال، سیاست­های خود مبنی بر افزایش صادرات و توسعه تجارت خارجی را در تعامل با بخش خصوصی و اتاق­های بازرگانی به ثمر رساند و نتایج خوبی به دست آورد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اکنون 5 ماه است که چنین رفتارهایی باعث خدشه­دار شدن سیاست­های خود دولت شده است. در این میان، به نظر می­رسد که همه ما در چارچوب قانون مکلف به ایفای وظایف خود هستیم و اگر موضوعی وجود دارد که به هر دلیل قانونی، دولت احساس می­ کند باید با آن مخالفت کند، می­بایست در چارچوب قوانین و آیین­ نامه های اجرایی آن را به صورت رسمی مطرح کرده و پیگیری نماید؛ در غیر این صورت قهر دولت با بخش ­خصوصی عملا مشکلات کشور را در حال حاضر بیشتر کرده و لطمه آن به مردمی وارد می­ شود که با بیشتر شدن مسایل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان، شغل خود را از دست داده و با کوچکتر شدن سفره­ های خود مواجه می شوند.

وی افزود: به هر حال حاکمیت به عنوان قوای سه گانه در جلسات با بخش­ خصوصی شرکت می­ کند و وقتی که نمایندگان دو قوه مقننه و قضاییه در جلسات حاضر می­ شوند و تنها نمایندگان قوه مجریه که در اصل مهمترین رکن تصمیم­ گیر در فضای اجرایی هستند، غایب می ­مانند مشکلات بیشتر می شود.

لاهوتی ادامه داد: این رفتار نمایندگان دولتی در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به این معنا برداشت می­ شود که موضوعاتی که دولت با اتاق بازرگانی ایران مطرح می کند، سلیقه ای است تا تخطی اتاق بازرگانی ایران از قانون، چراکه اگر چنین بود نمایندگان مجلس و قوه قضاییه هم باید هم پای دولت، در جلسات حضور نمی یافتند.

وی افزود:فعالان اقتصادی از رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنند که به این قهر پایان دهند و با نگاه مبتنی بر منافع ملی، نمایندگان خود را مکلف به حضور در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نمایند تا همه دست در دست هم، نسبت به رفع مشکلات و رونق اقتصادی ایران در سایه شدیدترین تحریم­ها کمک کنند.